وزير التخطيط: البنية المعلوماتية تدعم القرار التنموي والتحول الرقمي

 في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البنية المعلوماتية المكانية أصبحت إحدى الركائز الأساسية لدعم اتخاذ القرار التنموي على أسس علمية دقيقة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزير داخل مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج الرقمية التي ينفذها المركز في مختلف القطاعات.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن امتلاك قاعدة معلومات مكانية متكاملة يتيح توفير بيانات دقيقة تدعم إعداد الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، فضلًا عن تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأوضح الوزير أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية يمثل مشروعًا قوميًا استراتيجيًا يهدف إلى دعم القرار التنموي والاستثماري، وتطوير البنية المعلوماتية لمختلف القطاعات، بما ينعكس على كفاءة الأداء الحكومي وسرعة تقديم الخدمات.

وخلال الجولة، تفقد وزير التخطيط آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي، كما اطلع على جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم الدعم الفني والتقني للجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها.

كما أجرى الوزير حوارًا مباشرًا مع العاملين والمهندسين بالمركز، مشيدًا بجهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكدًا حرص الوزارة على دعم الكوادر الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار والإبداع والارتقاء المستمر بمستويات الأداء.

ويشرف مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء، من أبرزها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة باستخدام خرائط رقمية محدثة، ومشروع الملف الصحي الرقمي لدعم المبادرات الصحية وضمان استدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.

كما تشمل المشروعات تطوير نظم المعلومات المالية الخاصة ببنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميًا، ومشروعات الحوكمة القضائية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن الجديدة، وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوسع في مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة والثابتة.

وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.